البنود والشروط المضافة إلى عقد الزواج (الشروط)

ما المقصود بإضافة شرط إلى عقد زواجي/إلى عقد الزواج؟

يجوز للطرفين، في الزواج الإسلامي، أن يعربا عن مطالباتهما فيما يتعلق بالحياة الزوجية والعائلية، عند صياغة عقد الزواج.

لذلك، يحق للطرفين إضافة بنود وشروط في عقد الزواج من شأنها أن تُغير الآثار المعتادة المترتبة عن الزواج أو أن تُحددها.

يناقش الطرفان المقبلان على الزواج هذه البنود والشروط ويحسمان القرار بشأنها فيما بينهما في الغالب الأعم وبمساعدة الأسرة كذلك أحيانا أخرى.

ما هي الشروط أو الرغبات التي يُمكن للمرء أن يُضيفها إلى عقد زواجه؟

ثمة مجموعة واسعة من المسائل التي يُمكن للطرفين أن يتطرقا إليها في عقد زواجهما.

تُشكل الشروط التي تجوز إضافتها إلى العقد بنود يهدف الطرفان بواسطتها إلى تعديل الآثار العادية المترتبة عن الزواج أو إلى تحديد جوانب بعينها فيه تهم الزوجين.

“وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْر” (القرآن الكريم، الآية 128 من سورة النساء).

فالشروط التي يجوز إضافتها هي الشروط التي لا تتعارض مع مقاصد الزواج العامة، والتي لا تمس بحقوق الزوجين، والتي تسري على ما أُحل من الأمور الجائزة شرعاً ولا تُخالف أحكام الشريعة.

وغالباً ما تكون هذه الشروط ذات فائدة بالنسبة إلى أحد الطرفين. وليست إضافة أحكام إلى عقود الزواج ممارسة مستجدة على الأمة أو دخيلةً عليها، بيد أنها اكتسبت شعبيةً وإقبالاً كبيراً في العصر الحديث.

مَن هو الطرف الأكثر تأثرًا بهذه الشروط والرغبات المضافة؟

لا تعود إضافة شروط أو رغبات إلى عقد الزواج بالنفع ذاته، فالأمر بما إذا كانت من وضع الرجل أو المرأة.

يحق للزوج أن يُطلق زوجته دون الاضطرار إلى تبرير إخلاله بعقد الزواج. ومع ذلك، يُمكن أن تُخول له هذه الشروط تحديد ما يهمه فيما يتعلق بالمعاملات القائمة بينه وبين زوجته.

عادةً ما لا تحظى الزوجة بعصمة الطلاق المخولة للرجل، وعليه، فإن لها أن تُعنى بتنظيم حياتها الزوجية على النحو الذي تتمناه، عن طريق إضافة بنود جائزة/مأذون بها، وذلك بالاتفاق مع زوجها، وبما يتماشى ومقتضيات العيش المشترك.

ما هي الاختلافات القائمة بين المذاهب الفقهية بشأن الشروط المضافة إلى عقد النكاح؟

هناك اختلاف من حيث المبدأ بين المذهب الحنبلي وبين المذاهب الثلاثة الأخرى بشأن مسألة الشروط المضافة.

1- المذهب الحنبلي

يقر الحنابلة تقريبا بجميع الشروط المعدلة لعقد الزواج.

وفقاً للمذهب الحنبلي، يحق لأي شخص أن يُدرج في عقد زواجه جميع البنود والأحكام التي تعود عليه بالنفع. وفي حال عدم الالتزام بهذه الشروط، فيحق للزوجة طلب الطلاق (الفسخ).

• الشروط المنافية للأخلاق الحميدة
• الشروط التي لا تحترم المحرمات المنصوص عليها والمنهي عنها في أحاديث نبوية أو في آيات قرآنية
  
• الشروط التي تتنافى مع جوهر عقد الزواج/ المنافية لجوهر عقد الزواج

باختصار، عند الحنابلة، هناك شرط منصوص عليه في عقد الزواج يدل على أنه ملزم أمام الله عز وجل وفي نظر المحاكم الإسلامية.

في حال الإخلال بهذه الشروط، فيحق للزوجة أن تطلب الطلاق (فسخ العقد)

لا يجوز العدول عن شرط في المذهب الحنبلي إلا باتفاق الطرفين.

2- المذاهب الحنفي والمالكي والشافعي

يقبل أصحاب المذاهب الحنفي والمالكي والشافعي عدداً قليلاً من الشروط التي تغير الآثار المعتادة المترتبة عن الزواج وتُجيز في الآن عينه للزوجة أن تطلب الطلاق في حال الإخلال بها.

تُرفض معظم الشروط التي تُفضي إلى الطلاق لأنها تُحرم على الزوج ما أحلته له الشريعة من حقوق.

مع ذلك، يجوز تدوين الشروط على شكل وعود بعدم إعمال حق من حقوق أحد الطرفين المكفولة في نص العقد.

على سبيل المثال، يجوز أن يتعهد الزوج بعدم استخدام حقه في تقييد تحركات زوجته.

تُعد الشروط التي تُقرها هذه المذاهب الثلاثة بمثابة الوعود التي يقطعها الطرفان على بعضهما البعض فيما يتعلق بحياتهما المستقبلية.

كما تُعد هذه الشروط التزامات تم التعهد بها أمام الله عز وجل يجب الالتزام بها التزامًا تامًا.

ليس الزواج الإسلامي مجرد عقد فحسب، بل هو شعيرة دينية تستند إلى أوامر الله عز وجل، وعليه فإن شروط الزواج التزام بالغ الأهمية.

إن نكث الوعود المقطوعة أمام الله عز وجل إثم عظيم، والله عز وجل وحده هو القادر أن يتغمد المذنب بالمغفرة أو أن يُحيق به العقاب.

واقع الحال أن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تنص بوضوح على ما يلي:

“أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ [= الزواج]” (صحيح البخاري، كتاب الشروط 2721، صحيح مسلم، كتاب النكاح 1418)

لا تُجيز هذه الشروط الموضوعة في شكل وعود للزوجة أن تطلب الطلاق (الفسخ) في حال عدم التقيد بها، ما لم ينص عقد الزواج على ذلك بموافقة الزوجين.

بالإضافة إلى ذلك، يحق لكل من الزوجين إعمال حقوقهما متى شاءا ودون الحاجة إلى التبرير.

لقد أولى موقع عقد النكاح عناية بالغة لصياغة كل هذه الشروط بحيث تكون مطابقةً تماماً لأحكام الشريعة الإسلامية.

يجوز إضافة عقوبة بسبب عدم تقيد الزوج بالشروط إلى العقد شريطة أن يوافق الزوج موافقةً صريحةً.

تُقر جميع المذاهب هذه الوعود وتقبلها فضلاً عن العقوبة المفروضة على الزوج في حال أخل بها باعتبارها منصوصاً عليها في العقد.

ويعتبر أتباع المذهب المالكي هذه الشروط صحيحة ولكنها مكروهة أي لا ينصح بتوخيها.

إذا لم يتطابق الشرط الذي ترغب في كتابته بنفسك (في الإطار المخصص لهذا الغرض) مع الشريعة الإسلامية، فإن هذا الشرط يُعد باطلاً بينما يظل عقد الزواج سارياً.

هل يُسمح باشتراط عدم تعدد الأزواج في المذاهب الفقهية السنية؟

1– المذهب الحنبلي

يجوز للمرأة إدراج هذا الشرط في عقد نكاحها.

وإذا قَبِل الرجل هذا الشرط، فسيكون لزاماً عليه التقيد به والامتثال له.

ووفقًا لذلك، فإنه، إذا لم يلتزم الزوج بهذا الشرط، فيحق للمرأة طلب الطلاق أمام المحكمة (الفسخ).

2– المذاهب الحنفي والحنبلي والشافعي

يجوز أن تطلب الزوجة من زوجها في عقد الزواج عدم إعمال حقه في تعدد الزوجات.

إذا قَبِل الرجل هذا الشرط، فإنه ملزم بالوفاء به أمام الله عز وﺟل.

ولكن يجوز له التراجع عن وعده متى شاء دون مبرر، ولا يحق للزوجة الطلاق ما لم ينص الزوجان في عقد زواجهما على ذلك ويوافقا على هذا الشرط (يقترح عليكم موقع Nikahcontract.com هذا النوع من الشروط).

الله أعلم وإن الله قد أحاط بكل شيء علما.