الإيجاب والقبول في الزواج – الإيجاب / القبول

الزواج الإسلامي هو عقد.

ويُبرم هذا العقد بعرض (إيجاب) أحد الزوجين المقبلين على الزواج وموافقة (قبول) الآخر. ولا يمكن أن يتم الزواج بدون هذين الشرطين اللذين يشعر بهما الزوجان في صميمهما.

فلا ينعقد الزواج الإسلامي عبر موظف رسمي أو ديني ولكنه ينعقد بموافقة الزوجين (بوجود الولي أو عدم وجوده).

ولا يهم الترتيب الذي يتم من خلاله الإيجاب والقبول في ثلاث مذاهب من أهل السنة. أما بالنسبة للمذهب الحنبلي فيجب أن يكون الإيجاب أولاً من ولي الزوجة.

لا يلزم استخدام اللغة العربية لإبرام عقد الزواج ويمكن استخدام أي لغة أخرى إذا كان الإيجاب والقبول واضحين ومفهومين بشكلٍ كافٍ.

1 – الزوج

يمنح الزوج دائمًا موافقته الشخصية

2 – الزوجة التي سبق لها الزواج (الثيب)

ينبغي على الزوجة التي سبق لها الزواج (الثيب) منح موافقتها وينبغي احترام رغبتها (صحيح البخاري 6945).

– سواء من خلال وسيط إلزامي (ولي) وفقًا للمذهب المالكي والشافعي والحنبلي

– أو بدون ولي وفقًا للمذهب الحنفي حسب الحالة.

وينبغي أن تكون موافقة الزوجة صريحة (صحيح البخاري 5136، وصحيح مسلم 1419)

3 – الزوجة البالغة التي لم يسبق لها الزواج

هناك عدة حالات وفقًا للمذاهب الفقهية

• المذهب الحنفي             

يجيز المذهب الحنفي ويقبل بصحة الزواج دون حضور الولي أو موافقته. ويُعَدُّ موقف هذا المذهب واضحا: يجوز للزوجة أن تزوج نفسها زواج امرأةِ حرةِ عاقلة وبالغة دون إذن أو حتى استشارة وليها.

ومع ذلك، يجوز للمرأة التي ترغب في الزواج بهذه الطريقة أن تحاول أولاً إقناع ولي أمرها أو والديها للسماح لها بالزواج وفقًا لرغبتها وبموافقتهما.

• المذهب المالكي والشافعي والحنبلي

بالنسبة للمرأة البالغة التي لم يسبق لها الزواج (البكر)، فإن موافقة ولي الأمر إلزامية ويمكن للأخير أن يقبل الزواج أو يرفضه. ومع ذلك، لا يجوز للولي أن يرفض الزواج دون مبررٍ مقبولٍ يتعلق بسبب اختياره. وينبغي أن يقوم هذا التبرير على أساس حماية مصالح الشخص المسؤول عنه.

يجب على الولي أن يحصل من الزوجة المقبلة على الزواج على موافقتها والتي يجوز الحصول عليها بصمتها.

وفي حالة وقوع خلاف بسبب الرفض التعسفي من جانب الولي، فيجوز عرض النزاع على قاضٍ مسلمٍ.

يجب أن يتبع الإيجاب والقبول في الزواج الإسلامي أربعة أحكام محددة

1 – الحكم الأول: يجب إعطاء الموافقة على الزواج لفظيًا.

لا توجد صيغة معينة بشأن الموافقة على الزواج في المذهب الحنفي والمالكي. ويكفي أن يكون الكلام واضحًا ولا يدع مجالًا للشك في رغبة الطرفين في إتمام الزواج.

ويشترط المذهب الشافعي والحنبلي استخدام كلمة “نكاح” أو “زواج” أو الأفعال المشتقة من هذه المصطلحات.

الكلمات في اللغة العربية ليست ضرورية وترجمتها بأي لغة صحيحة.

لذلك يكفي أن يكون لفظ “زواج” أو “عقد زواج”، مهما كانت لغته، موجودين في الإيجاب والقبول.

بالنسبة لأصحاب المذهب الشافعي، يجب أن يحتوي الإيجاب والقبول على هذه المصطلحات في حين يشترط الحنابلة هذه المصطلحات فقط في الإيجاب. ومن الواضح أن موقع Nikahcontract.com وضع هذه السمات بعين الاعتبار عند صياغة الدليل المتعلق بسير مراسم الزواج (انظر الدليل: مثال على مراسم الزواج التي يجب اتباعها).

2- الحكم الثاني: يجب إعطاء الموافقة خلال مجلس العقد.

يجب أن يتم الإيجاب والقبول خلال “مجلس العقد” (المجلس).

يبدأ مجلس العقد عند تقديم الإيجاب ويستمر حتى يغادره الطرفان.

يُفضل أن يكون القبول مباشرةً بعد الإيجاب، على الأقل ما دام الطرفان موجودين معًا أثناء مجلس العقد. ومع ذلك، يتم عقد الزواج حتى لو لم يكن القبول فوريًا. إذا كان هناك فاصل زمني بين الإيجاب والقبول ولا يوجد ما يسمح باستنتاج تراجع الإيجاب، فيكون العقد صحيحًا بشرط أن يُبرَمَ قبل انتهاء مجلس العقد.

3- الحكم الثالث: يجوز إعطاء الموافقة من قبل ولي الأمر (الولي)

ولي الزوجة هو وكيلها أو مَن ينوب عنها.

والحكم وفقًا للمذهب المالكي والشافعي والحنبلي(سنن الترمذي 1101) هو أن الولي وحده هو المخول لإعطاء موافقة الزوجة.

وحده المذهب الحنفي يجيز للمرأة منح موافقتها شخصيًا إذا بلغت السن القانونية.

4- الحكم الرابع: يجب أن يكون الإيجاب واضحًا ومسموعًا ولا لبس فيه، دون شرط أو خطأ، على أن يقابله القبول

يجب أن يكون كل من الزوجين (أو وليهما) قد سمع وفهم الإيجاب والقبول من الآخر. ويجب أن يكون الإيجاب في الزواج دون شروط أو إكراه أو خطأ من الشخص.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتزامن الإيجاب في الزواج مع القبول من جميع النواحي. على سبيل المثال، لا يجوز أن يكون هناك تناقض في هوية الزوجين.